بیانیه مشترک جامعه مدنی به ۶۱مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

سازمان توسعه و دموکراسی افغانستان (ADDO) همراه با ده‌ها نهاد ملی و بین‌المللی جامعه مدنی، نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم و تشدید وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز می‌کند.

سند جدیدی که تحت عنوان «قانون اجراآت جزایی برای محاکم» در جنوری ۲۰۲۶ صادر شده است، نشان‌دهنده تشدید خطرناکِ رسمی‌سازی و نهادینه‌سازی حقوقی سرکوب است. این قانون، تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه را حذف کرده، تبعیض مذهبی، اجتماعی و جنسیتی را نهادینه ساخته و خشونت خانگی علیه زنان و کودکان را عملاً مشروعیت می‌بخشد.

ما از جامعه بین‌المللی، شورای حقوق بشر و نهادهای سازمان ملل متحد می‌خواهیم که این قوانین تبعیض‌آمیز را به شدت محکوم کرده و از عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با عاملان آن خودداری کنند.

برای مطالعه جزئیات کامل این بیانیه و درخواست‌های ما از جامعه جهانی، نسخه کامل را به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی از لینک‌های زیر دریافت کنید:

[لینک دانلود نسخه دری – PDF]
[لینک دانلود نسخه پشتو – PDF]
[لینک دانلود نسخه انگلیسی – PDF]